مؤسسة الإسراء التأهيلية

 المقدمة

 قد يستطيع المرء إن يعيش من دون نفط أو غاز، إلا أنه لا يقدر مطلقاً على العيش من دون مياه. وعلى ضوء ذلك يمكن القول إن من سوء حظ العراق ، وجود القسم الأكبر من مصادر ثروته المائية خارج أراضيه. والمقصد بذلك خصوصاً ينابيع دجلة والفرات  التي تنبع من تركيا . وإذا كانت دولة المنبع تركت هذه الينابيع على حالها حتى عهد ليس ببعيد، فإنها اليوم بدأت تقيم مشاريع على مجاري أنهارها في أراضيها .
نهر دجلة ينبع  من مرتفعات جنوب شرق هضبة الأناضول في تركيا ، ويصب في النهر مجموعة كبيرة من الروافد المنتشرة في أراضي تركيا وإيران والعراق لعل أهمها وأطولها الخابور، الزاب الكبير، الزاب الصغير، العظيم، ديالى ويبلغ طول مجرى النهر حوالي 1900 كيلومتر.
الفرات  ينبع من تركيا منبعه بين بحيرة وان وجبل أرارات في أرمينيا ومنبعه في شمال شرقي الأناضول. ثم يجري النهر إلى الجنوب الشرقي وينضم إليه فروع عديدة قبل مروره في الأراضي السورية.
في الأراضي السورية ينضم إليه نهر البليخ ثم نهر الخابور. ومن ثم يدخل العراق عند مدينة القائم ويتوسع ليشكل الأهواز وسط جنوب العراق ويتحد معه في العراق نهر دجلة فيشكلان شط العرب الذي تجري مياهه مسافة 90 ميلا ثم تصب في الخليج العربي، يبلغ طول الفرات حوالي 2700 كم (1800 ميلاً)، ويتراوح عرضه بين 200 إلى أكثر من 2000 متر عند المصب .

ونتيجة لقلة سقوط الإمطار هذا العام فقد تدنت الإيرادات المائية لنهري دجلة والفرات وروافدهما وبلغت نسبة الواردات المتراكمة لغاية 15/4/2008 (10,07)مليار م3 بالنسبة لنهر دجلة الرئيسي والزاب الأعلى والزاب الأسفل وتشكل نسبة 45% من المعدل العام و(1 مليار م3) بالنسبة لنهر ديالى وبنسبة (31%) من المعدل العام
أما بالنسبة لنهر الفرات فقد بلغت الواردات المائية (8,72) مليارم3 وهي تشكل نسبة (69%) من المعدل العام.
ونتيجة للإيرادات المتدنية لغاية منتصف نيسان الجاري فقد بلغ إجمالي الخزين الحي في السدود والخزانات (22,26 مليار م3) وهو أقل من أجمالي الخزين الحي للعام الماضي ولنفس التاريخ بمقدار (9,19 مليار م3) والذي يمثل مقدار العجز في الخزين المائي .
 
إن مشاريع الري والسدود في تركيا  من جهة، وتزايد عدد السكان العرب بمعدلات عالية من جهة أخرى، إضافة إلى الحاجات المتزايدة للزراعة والصناعة والسياحة، تعقد مشكلة نقص المياه. وعلى رغم تزايد حدتها عاماً بعد عام، فإن الدول المتشاطئه ،لا تزال تدير مواردها المائية في شكل متخلف. غير أن المشكلة لا تكمن فقط في نقص المياه عموما، وإنما في هدرها وسوء استخدامها. ويسبب هذا الهدر شبكات  مياه الشرب المتقادمة وري الأراضي بالطرق التقليدية من جهة وعادات استهلاك المياه من جهة أخرى

الرؤية

القيام بحملة وطنية من اجل التوعية  للإدارة  الرشيدة للموارد المائية واستخداماتها المنزلية والصناعية والزراعية . وإتباع أحدث التكنولوجيات  لترشيد المياه   وتنمية  الوعي البيئي  وتطبيق  القوانين الصارمة ضد كل من يسيء استخدام مقومات الحياة البيئية وفي مقدمتها الثروة المائية

الأهداف 

1. تنمية الوعي العام للحد من الهدر وسوء الاستخدام  حيث يقدر الهدر بين  15 إلى 25 %.
2. توجيه الناس بضرورة التخلي عن  استخدام المياه النقية لغسل المنازل والسيارات بشكل يومي .
3. العمل على إيجاد إلية حديثة  لزيادة أسعار المياه  إلى مستويات تدفع الناس إلى الحد من سوء الاستخدام.
4. القيام  بورش وندوات للفلاحين   من اجل وقف أسلوب الغمر في ري المزروعات. حيث  يستهلك ذلك  كميات كبيرة من المياه ناهيك عن تبعاته السلبية على جودة التربة بسبب رفع درجات الملوحة فيها.
5. العمل على تطوير المياه الجوفية والسطحية بما يوفر مصادر جديدة للمياه . 
6. التثقيف بضرورة  نصب شبكات المياه الحديثة واستعمال  الأنابيب والحنفيات  المنزلية   التي توفر ترشيدا كبيرا للمياه . 
 

المستفيدون

1- الكوادر المختصة  العاملة في مؤسسات الدولة .
2- المزارعون في القرى والأرياف وكوادر الجمعيات الفلاحية

3- طلبة  الجامعة والمدارس الإعدادية والمنهية والتجارية في المدينة    .

4- ربات البيوت من النساء والعاملات في إعمال الخدمة والتنظيف

الخبرات والتجارب

تتمتع مؤسسة الإسراء التاهيلية بخبرة كبيرة في مجال التأهيل والورش  .وقد شاركت المؤسسة في تنظيم العديد من الدورات والورش وبالتعاون مع مؤسسات عالمية وعربية ومحلية ذات سمعة كبيرة وتتمتع بالمهنية والحرفية  .

الشركاء المحليين

آلية تنفيذ المشروع 

 أن الحل الأمثل لمشكلة المياه في  العراق تكمن  في تطبيق وتطوير الأمور الواردة أدناه  :
• العمل على اعتماد  أنظمة إدارة محلية رشيدة والاستفادة من خبرات البلدان المتقدمة  في هذا المجال .
• العمل على  بناء إدارة على المستوى الإقليمي والمحلي . فمثل هذا التعاون  يساعد في  تحسين جودة المياه والحفاظ على البيئة، و تعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة وحل الخلافات السياسية. ومما يتطلبه بناء إدارة كهذه اتفاق الدول المذكورة على تقاسم الثروات المائية المشتركة .
• السعي إلى إقامة مشاريع جديدة  بالاعتماد على التكنولوجيا والخبرات العالمية الرائدة . و يمكن الاعتماد على خبرات دول الاتحاد الأوروبي ، لاسيما في مجال تقاسم مياه الأنهار المشتركة .ولعل التجربة ألمانية خير مثال للدول العربية .فهذا البلد يتمتع بنظام ترشيد يستند على وعي صحي فريد من نوعه. كما يتمتع بأفضل التقنيات والمعارف على مستوى العالم في مجال تطوير الموارد المائية والحفاظ على تجددها.
• الحث على  مد شبكات مياه الشرب والري والصرف الصحي وإعادة تنقية الأخيرة واستخدامها للأغراض الزراعية.
• الدفع باتجاه تشريع  سياسة أسعار  تتبع على المستوى الوطني  والتي تشجع على الترشيد،
•  العمل على تشريع  قوانين صارمة   تمنع التعدي على مصادر الثروة المائية.
• العمل على تشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية في مشاريع محطات تحليه مياه البحر من اجل إيجاد مصادر جديدة للمياه .
•  التشجيع على استثمار  المياه الجوفية والسطحية بصورة افظل وحث المزارعين على استثمار المياه المتوفرة في جوف الأرض .
•  العمل على الاستعانة  بالخبرات الوطنية  في تطوير مشاريع المياه الجوفية ، وتوفيرها للجميع  بحيث لا تبقى محصورة في بعض المناطق 
• التقنين بالتجهيزات المائية لكافة الأنهر والجداول وتطبيق نظام المراشنة ضمن المشاريع الاروائية . 
• القيام بتمديد ممصات محطات مشاريع الإسالة  كافة والواقعة على عمودي نهر دجلة والفرات وروافدهما.
• العمل على توجيه  اللجان الزراعية في المحافظات كافة بعقد ندوات لشرح أهمية التقنين في استخدام المياه .
• العمل على حث  وزارة البيئة بمراقبة مصادر تلوث الأنهار بالملوثات الكيماوية والبيولوجية والعمل على الحد منها .
• العمل على تطبيق نظام المناوبات في تشغيل محطات الضخ الاروائية الواقعة على أعمدة الأنهر الرئيسية.

الميزانية المقترحة للمشروع

للاطلاع على ميزانية الشروع نرجوا الاتصال بنا